دانلود تحقیق درمورد جايگاه و حدود قاعده درء

0 7.3k

لینک کوتاه https://tarafdarinader.pdf-doc.ir/p/565a957 |

با دانلود تحقیق در مورد جايگاه و حدود قاعده درء در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق جايگاه و حدود قاعده درء را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق جايگاه و حدود قاعده درء ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد جايگاه و حدود قاعده درء

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:162 صفحه

قسمتی از فایل:

« و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت »[1] اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي.[2]

و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق مي‌شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد مي‌باشد.[3] چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بي‌توجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمي ويژه آن را چنين معني كرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات[4] ».اماباید اذعان داشت كه در معني كلمه‌ « قاعده » هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نمي‌شود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوه‌گر مي‌گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده از قواعد فقه يا نحو يا رجال و...منتفي شود علم منتفي يا محدود نمي‌شود.[5]پس قاعده در اصطلاح يعني امر (‌ حكمي ) كلي كه بر همه‌ مصاديق خود منطبق گردد.[6]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزيد فيه آن « تفقه » مي‌باشد[7]ودر لغت به معناي فهم و فهم دقيق و نافذ است كه به كنه و غايت سخنها و گفتار وكردار پي برد.[8]و در اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي مستنبط از ادله‌ تفصيلي.احكام شرعي كه در تبيين مفهوم اصطلاحي فقه آمده است شامل احكام تكليفي و وضعي و همچنين شامل احكام واقعي و ظاهري است.گاهي به خوداحكام شرعي اطلاق فقه مي شود و به عبارتي به همه مسائل شرعي از طهارت تاديات فقه مي‌گويند.[9]

[1] . سوره‌ي بقره ، آيه‌ي 127

[2] . لنكراني ، محمد فاضل ، القواعد الفقهيه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مركز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8

[3] . تهانوي ، محمد علي ، موسوعه كشاف اصطلاحات الفنون ؛ ماده‌ي قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295

[4] . محمد حسن رباني ، « قاعده درء » فقه ؛ شماره‌ي سي و هفتم و هشتم ، سال دهم ( ) ، ص 178

[5] . لنكراني ، محمدفاضل ، همان ، ص 8

[6] . قبله‌اي ، خليل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5

[7] . لطفي ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13

[8] . فيض ، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15

[9] . قبله‌اي خوئي ، خليل ، همان ، ص 5